• تظهر المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2024 تحسناً في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024. 

كما انخفض معدّل البطالة في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4 % مقابل 22.1% في نفس الفترة لعام 2023.

تعرّف على أبرز المؤشرات الاقتصادية لعام 2024

الإطلاع على المؤشرات

• يركّز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 على النموذج التنموي المرتكِز إلى رؤية_التحديث الاقتصادي والإداري.

   ووضعت الحكومة مؤشرات وفرضيات واقعيةً في مشروع القانون، قابلة للتحقيق، مُستندة إلى مؤشرات اقتصادية رئيسة. تعرّف على أبرزها:  

الإطلاع على المؤشرات

• تقدّر النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة العامّة للسنة المالية 2025 بنحو 12,511 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024.

  تعرّف على أوجه صرف النفقات الرأسمالية في مشروع القانون.  

الإطلاع على أوجه الصرف

• انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 إلى 5.9% مقارنة مع 6.3% معاد تقديرها لعام 2024.

  تشير هذه النسب مدى تحسّن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها.  

الإطلاع على النسب

• اعتمد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 النهج التنموي في بنائها، ومن ذلك تعزيز القدرات التنافسية للصناعة المحلية لتعزيز الصادرات، إلى جانب رصد مخصصات لمشاريع كبرى وهامّة.  

الإطلاع على المخصصات

• خصص مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 1286 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم، و807 مليون دينار لوزارة الصحة.

  جزء منها نفقات رأسمالية لبرنامج التأمين الصحي الشامل، وحوسبة القطاع الصحي وغيرها في وزارة الصحة، وإنشاء مدارس جديدة وصيانة أخرى قائمة في وزارة التربية والتعليم.  

الإطلاع على المخصصات