اللجنة النيابية المالية تناقش مشروع الموازنة مع فريق الحكومة الاقتصادي

الشبلي: واثقون من تحقيق الإيرادات المتوقعة في 2025

الغد

واصلت اللجنة المالية لليوم الثاني على التوالي مناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2025، وذلك بعد أن تم إحالة مشروع قانون الموازنة لها الاثنين الماضي.

وخصصت الجلسة الثانية للجنة التي عقدت أمس الأربعاء لمناقشة القانون مع الفريق الاقتصادي للحكومة.
وترأس الفريق الاقتصادي للحكومة وزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة بحضور كل من وزير المالية عبدالحكيم الشبلي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومدير عام الجمارك جلال القضاة ومدير دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومديرة دائرة المشتريات الحكومية، وبحضور عدد كبير من النواب.
وانطلقت الجلسة الثانية بترأس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانبا من الجلسة التي وجه خلالها اللجنة المالية إلى ضرورة تكثيف أعمالها بهدف الإسراع في إنجاز الموازنة العامة قبل تاريخ العاشر من كانون الثاني (يناير) للعام المقبل.
وأشار الصفدي خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة المالية مع الفريق الاقتصادي للحكومة إلى أن إنجاز الموازنة في وقت مبكر أمر إيجابي لسير العملية الاقتصادية وتفادي تأخير الموازنة المعتاد حتى شهر آذار (مارس) من كل عام.
واستكمل بعد ذلك النائب نمر السليحات الاجتماع بالفريق الاقتصادي للحكومة اللجنة بصفته رئيس اللجنة المالية النيابية، مشدداً على توصيات رئيس المجلس بالتعاون الأكبر مع الوزارات والحكومة والجهات المعنية في الموازنة العامة لبلورة القانون ما يتناسب مع مقدرات المملكة والإيرادات، وأبدى النواب تعاونهم الكامل مثمنين خطوة رئيس مجلس النواب بحضور أول جلسات مناقشة الموازنة العامة وتهيئة الجو العام لمناقشة الموازنة العامة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة إن خطط الحكومة الاقتصادية تركز بشكل واضح على ثلاث اتجاهات وهي تحسين مستوى النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، وثالثا ضمان ديمومة نمو الاقتصاد الوطني ومؤشراته المختلفة.
وأكد شحادة أن اهتمام الحكومة بالارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي ينبع من إدراكها أن النمو الاقتصادي هو العامل الرئيسي في تحسين حياة الأردنيين، ونهوض الاقتصاد الوطني.
وأوضح شحادة أن الحكومة ابتدأت منذ 90 يوما إجراءات اقتصادية جزء منها تكتيكي، وجزء منها لدعم النمو الاقتصادي وهو الأهم بالنسبة للحكومة لأن النمو في حال تحسنه هو الذي يسمح في التغلب على مشكلات البطالة والفقر.
وبين شحادة أن الحكومة تسعى إلى تحسين حجم الصادرات الوطنية وتحديدا صادرات الخدمات التي تتوفر لنا بها فرص اقتصادية كبيرة، لذلك أقدمت الحكومة على تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مؤكدا أن تصدير الخدمات يفتح المجال أمام الصناعات التكنولوجية وكذلك تصدير الخدمات التعليمات والقضائية.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة بهدف تحسين واقع الصادرات وتحديدا السلع منها، أقرت مؤخرا تثبيت جداول الجمارك لمدة سنة كاملة.
ولفت شحادة إلى أن الحكومة اتجهت إلى اتباع مقاربة اقتصادية جديدة منذ بداية لزيادة حجم الاستهلاك ترتكز على تيسير الكمي العكسي، وتجسد ذلك باتخاذ عدة إجراءات منها إعفاء المواطنين المتخلفين عن ترخيص مركباتهم منذ عام وأكثر، خفض الضريبة على السيارات الكهربائية إلى نهاية العام ، إضافة إلى إعفاء القضايا الجمركية المضبطة قبل عام 2019 من الغرامات بنسبة 90 %، إلى جانب التسويات الضريبية مع المتخلفين ضريبيا.
وبين شحادة أن الحكومة بهدف زيادة الاستهلاك أيضا عملت مع القطاع المصرفي على إيجاد منتج بنكي بقروض ميسرة لتحفيز قطاع العقار، حيث إن هذا المنتج ساهم خلال أقل من شهر في نمو بيع الشقق بنحو 12 %.
وأكد شحادة أن عمل الحكومة يركز على تدشين مشاريع كبرى يهدف منها إلى معالجة تحديات الاستثمار والطاقة والمياه، كمشروع الناقل الوطني للمياه ، ومشروع سكة الحديدة بين مناطق صناعات الفوسفات والبوتاس وميناء العقبة، لافتا أن هذا المشروع سيضخ نحو 4 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني.
ولفت شحادة إلى أن الحكومة خصصت 620 مليون دينار تحت بند الانفاق الرأسمالي، لمشاريع الإصلاح الاقتصادي وارد التحديث الاقتصادي.
وكشف شحادة عن تشكيل الحكومة لجنة لدراسة بناء المدينة الجديدة، إضافة إلى توجه الحكومة إلى تدشين شركة حكومية لتملك المدينة الجديدة والإشراف على بنائه.
وبين شحادة أن اللجنة المشكلة لبناء المدينة الجديدة سترفع توصياتها لمجلس الوزراء خلال منتصف الشهر الحالي.
وكان كتاب التكليف السامي لحكومة جعفر حسان قد دعا إلى المضي في مشروع بناء المدينة الجديدة.
من جانبه، أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أن الحكومة واثقة من تحقيق الإيردات التي طرحتها، حيث إنها بنيت بالحد الأدنى، وأخذت بعين الاعتبار الظروف والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.
واعتبر الشبلي أن واقعية الموازنة تتجسد من خلال مراعاتها لمتطلبات قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وأيضا مراعاة الظروف الإقليمية التي من المتوقع تشهد انفراجا ينعكس على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية.
وأشار الشبلي أن ضع تقديرات واقعية للإيرادات سيساهم في إدارة العملية التنموية بصورة أكثر كفاءة.
بدورها طرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمام اللجنة المالية آخر التطورات التي طرأت على مشروع الناقل الوطني، حيث بينت أن وثيقة العطاء الخاصة بالمشروع تركز على تمويله من خلال المنح والقروض.
وأشارت إلى أن تكلفة هذا المشروع الاستثماري التنموي تصل إلى حوالي 4 مليارات دينار، ستوفر الحكومة منها على مدار السنوات القادمة نحو 250 مليون دينار.
وأكدت أن المفاوضات المالية المتعلقة بتمويل المشروع ما زالت قائمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025.
ولفتت طوقان إلى أن المشروع له عوائد تنموية واقتصادية ومناخية عدا عن العائد الأهم وهو دعم الأمن المائي الوطني، مشيرة إلى أن ذلك أحد المسارات التي استخدمتها الحكومة لتسويق المشروع مع الجهات المانحة.
وأوضحت إلى الحكومة بأن لديها مسارا آخر لجلب التمويل للمشروع من تواصلها مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للإعادة والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وأشارت إلى أنه من باب توفير قروض ميسرة منخفضة على القطاع الخاص الذي سيكون له دور في هذا المشروع فإن الحكومة تواصل البحث عن فرص تمويلية مع جهات تمول عادة القطاع الخاص كالوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة إلى أنه يمكن للمستثمر الذي سيقع عليه خيار تنفيذ المشروع أن يحصل على قروض ميسرة بنحو مليار دولار من قبل الجهات المانحة.
وبينت طوقان أن الوزارة تبذل جهود كبيرة بهدف جذب التمويل الأخضر والاستفادة من هذا النوع من التمويل المنتشر عالميا في الوقت الحالي.
إلى ذلك، أكد مدير دائرة الضريبة والدخل حسام أبوعلي أن الإيرادات المتوقعة من ضريبة الدخل والمبيعات واقعية، وتم النظر بصورة تفصيلية إلى كافة القطاعات التي تساهم بها، لا سيما قطاع التعدين في ظل المتغيرات العالمية على أسعار الأسمدة عالميا والتي تصدرها الأردن.
وبين أبو علي أن الإجراءات الأخيرة من رفع الضريبة على الدخان والسيارات الكهربائية سيكون لها دور ضامن في تحقيق الإيرادات المتوقعة.
وكشف أبو علي عن أنه ستبدأ بداية العام القادم المرحلة الثانية من برنامج الفوترة الوطنية، وهو ما سينعكس على تحسين التحصيل الضريبي.
ولفت أبو علي أن عدد المؤسسات والأفراد الذين انخرطوا في المرحلة الأولى من برنامج الفوترة الوطنية قد وصل إلى نحو 100 ألف، تغطي أنشطتهم التجارية نحو95 % من السلع والخدمات المقدمة في السوق المحلي.
بدوره، قال مدير دائرة الأراضي والمساحة العامة أحمد العموش إن الدائرة تتوقع تحقيق الإيرادات المدرجة في الموازنة والمقدرة بـ300 مليون دينار العام القادم، وذلك لأسباب عدة منها ما هو داخلي يتمثل في استخدام القيمة الإدارية رقميا للشقق والأراضي، ما يسمح الوصول بشكل دقيق إلى كافة القيم.
أما العامل الخارجي فيتمثل بحسب العموش في انخفاض أسعار الفائدة عالميا، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على الطلب في السوق المحلية.
وقدم عدد كبير من النواب الذين شاركوا في الاجتماع تساؤلات عديدة للفريق الوزاري الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يحدد في الوقت القريب موعد لاستكمال المناقشات مع الفريق الاقتصادي للحكومة، حيث تم رفع الاجتماع لارتباط النواب بانتخابات رؤساء اللجان الدائمة للمجلس.