استمع مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحُكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية، بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي ألقاه مُقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن اللجنة قدمت تحليلًا يُمكن النواب من اتخاذ قرار بشأن "موازنة 2026"، مُضيفًا أن مشروع القانون جاء بوقت مُبكر للاستفادة من الوقت واستغلاله ومنح المساحة لتحسين مؤشرات الأداء الحُكومي.
وأوضح السليحات، في أولى جلسات مُناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن "مالية النواب" حللت جميع جوانب الموازنة، والقرارات التي أثرت فيها، والقطاعات الاقتصادية، وملامح رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت نتائج تحليل تمكن أعضاء مجلس النواب من اتخاذ قرار بشأن "مشروع الموازنة".
وفيما يلي نص التقرير:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
عقدت اللجنة المالية (104) اجتماعاً بدءًا من تاريخ 25/11/ 2025 الى تاريخ 7/12/2025 لدراسة :
1- مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 .
2- خطاب وزير المالية الذي ألقاه معالي وزير المالية أمام مجلسكم الكريم تاريخ 11/11/2025.
ونحن نستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
كنا أيضاً نتابعُ لقاءات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه مع رؤساء الدول الاسيوية ، مبيناً ميزة جغرافيا الاردن وبيان امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن الاردن من بلوغ منتجاته الأسواق الأمريكية والاتحاد الاوروبي.
سعياً لرفع التعاون الاقتصادي الثنائي ، واستقطاب الاستثمار الى مختلف القطاعات الاقتصادية.
بعد ان نُسجت بحكمة توجيهاته الملكية رؤيةَ التحديثِ الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ، مع نهاية سنة 2022.
ليباشر في برامجها التنفيذية ، لتوحد جهد كل جهة اتجاه تحقيق الاهداف الواردة في الرؤية ، ومن انجاز لا تعظمه النتائج.
تحسنت البنى التحتية وطُورت التشريعات ، واصبح الفهم اوضح واشمل والقرار يأخذ ابعاده الايجابية ، ومن القليل بدأنا نعطي الكثير.
وخرجنا من اطار فكر حصيلة الخزينة الأوحد الى حصيلة جودة الحياة وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي ، واهمية الرعاية الاجتماعية ، ووفّرت برامج التدريب المرتبطة بعد التخرج بالتوظيف الى جانب الريادة والابتكار لدى الشباب يقودها ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله .
واطلاق برامج حرفية وتقنية بالتدريب المتخصص الى توفير الوظائف وفتح نوافذ تمويلية مدعومة وممكنه ، ودعم المشاريع الانتاجية في المدن والقرى وتعظيم دور المرأة.
ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج تمويلية ميسّرة لتكون انطلاقة توسعها ونموها.
واصبح القرار يؤثر في نشاطات القطاعات الاقتصادية والمتأثرة ، لتكون حافزاً مساهماً في الاقتصاد الوطني.
وان ايمان جلالته المطلق بقدرات شعبه ومؤسساتنا وقطاعاتنا الاقتصادية قادرة على تجاوز اي من التحديات وتحويلها الى فرص.
المثابر الاول صاحب الجلالة ، نقل علاقاتنا الدولية الى شراكة استراتيجية تُوِّجَت باتفاق مع الاتحاد الاوروبي لتكون تعاونًا بعلاقة خاصة بالسياسة والاقتصاد والتجارة الى اول قمة ستعقد في 2026.
وبرنامج مساعدات ممتد ومتعدد لفترة 2026 – 2028.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
مع وقف الحرب الوحشية على اشقائنا في قطاع غزة ، الا ان الغطرسة الاسرائيلية ما زالت ، ورسالتها رافضة للسلام والعيش المشترك ومنح الاشقاء الفلسطينين حقوقهم الشرعية وفق قرارات الامم المتحدة.
وتحد من تمكين الاردن ارسال مختلف المساعدات الكافية واستخدام الجوع والدواء والايواء وسيلة حرب ابادة ونبذاً للانسانية ووسيلة للهجرة الطوعية.
ما زال الاردن بقيادته الملكية السامية ، راسخة الموقف ثابته عازمه في العطاء اتجاه اشقائنا ، للتخفيف من نتائج الحرب التي لا زالت في اشكالها متعددة ومختلفة.
لتسعى الدبلوماسية الحكيمة بكل وسائلها وقف تلك الممارسات او الحد من اثارها على اشقائنا في غزة والضفة الغربية.
فلصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبد الله ، كل تقدير لايفيه الا الوفاء واخلاص بعطاء.
اما قواتنا المسلحة الباسلة " الجيش العربي " ، التي امتازت في كل الميادين والمجالات ، المساعدات الانسانية والعلاجية ، وايقاف سموم الموت على حدودنا الشماليه ، والمساهمة في امننا الغذائي ، وتوسيع البنى التحتية ، الى جانب واجبها الوطني المقدس من صون امن الوطن.
واجهزتنا الامنية ، لما حققته وتحققه في درء الاعمال العمياء الصماء والبعيدة عن تعاليم ديننا الحنيف واصالتنا الاردنية ، والمخططات التي تحاول النيل من امننا واستقرارنا ومواقفنا.
لهم منا جميعا كل الشكر والتقدير على بذلهم العطاء والدماء ، وعطاء لا يفيه اي عطاء.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
أحيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2026 ، الى مجلسكم الكريم في وقتٍ مبكرٍ عن فترة احالته الاعتيادية، بثلاثةِ اسابيع، وهو مؤشر على مدى التزام الحكومة واهمية انهاء مشروع القانون ضمن مدة زمنية لمراحله الدستورية مع نهاية سنة 2025.
وترى اللجنة المالية ان هذا الالتزام الحكومي بتوجيهات دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وجهود فريقه الوزاري، اثبت الالتزام في تنفيذ برامج الحكومة، وان المصادقة على الايرادات والنفقات العامة يمكنها من تحسين مؤشرات الانجاز لمسارات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام وحفز النمو الاقتصادي .
وان هذا الالتزام الذي نقدّره لما فيه المصلحة الوطنية، قابله التزام السلطة التشريعية وبيّنه معالي السيد مازن القاضي رئيس مجلس النواب بأن البرلمان سيكون مساهماً وفاعلاً ويمتلك كل ادواته التي تُمَكنه من شراكته الوطنية مع الحكومة.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
تشكر لجنتكم المالية معالي الباشا مازن القاضي رئيس مجلس النواب الموقر ، وكافة الزملاء ممن شاركوها دراستها ومناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة ، والامانة العامة لمجلس الكريم.
عقدت لجنتكم المالية ( 104) اجتماعاً مع الجهات التي ورد لها مخصصات مالية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وفّرت لجنتكم المالية كافة امكاناتها ووقتها لتكثيف اجتماعاتها ودراستها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ،
والمؤشرات والتوجهات الواردة في خطاب الموازنة الذي القاه معالي وزير المالية.
مستلهمة من جلالة الملك عبد الله الثاني قوله اننا لا نملك ترف الوقت.
مؤكدة لمجلسكم الكريم انها اخذت الكفاية التي تمكنها من تحليل كافة بيانات القطاعات الاقتصادية ، والقرارات الحكومية في تحسين نشاط القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال المختلفة.
وكافة موازنات الجهات في الباب الاول والباب الثاني للوحدات الحكومية.
وتبين لمجلسكم الكريم نتائج دراستها وتحليلها
المؤشرات الاقتصادية
بلغ عدد السكان 11,939.840 نسمة حتى اعداد قرار لجنتكم المالية لقرارها.
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابته " الحقيقي "
اجرت دائرة الاحصاءات العامة مراجعة شاملة للحسابات القومية والناتج المحلي الاجمالي، واظهرت نتائج المراجعة ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 39.8 مليار دينار مع نهاية 2023 ، بعد ادراج انشطة اقتصادية واعتماد مصادر بيانات جديدة.
وان اعادة الاحتساب التي ضمت المدة الزمنية من 2008 الى 2023 ، وفي نتائجها ارتفاع الناتج بنسبة تصل الى 10% ، مما سينعكس على نسبة الناتج المحلي الاجمالي المتحققة في 2024 و 2025 و2026 ، ومستقبلاً وان اثر الاحتساب سيؤثر في نسبة الدين العام الى الناتج اضافة الى معايير التقييم الائتمانية وكلفها..
وقدر اظهرت نتائج القطاعات الاقتصادية مع منتصف 2025 ، نمواً اسهمت في ارتفاع الناتج الى 2.8% ، وان من ابرز القطاعات الاقتصادية المسجلة للنمو " قطاع الزراعة الذي سجل نسبة 8.6% لتبلغ حصته 0.35% من النمو ، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5% مساهماً في 0.89% من النمو ، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9% مساهماً في 0.09% من النمو ، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4% مساهماً في 0.33% من النمو.
ومن المقدر ان يسجل الناتج مع نهاية 2025 نسبة النمو عند 2.8% ، وفق هيكلية احتساب النشاط الاقتصادية قبل اعادة الاحتساب الجديدة مع نهاية 2025.
ووفق نتائج تحليل لجنتكم المالية ، فأن نمو الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ نحو 45 مليار دينار مع نهاية 2025.
التضخــــــــم
سجلت نسبة التضخم " الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك " ارتفاعاً بنسبة 1.87% عن فترة العشر شهور الاولى 2025.
وفي أبرز السلع التي اسهمت في ارتفاع التضخم :
الامتعة الشخصية بنسبة 7.8% والزيوت والدهون بنسبة 5.9% والاسماك ومنتجات البحر 3% والتعليم بنسبة 1.5% والشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.2%.
ونبين للجنتكم المالية ان الرقم القياسي لاسعار المستهلك يضم 850 سلعة ضمن سلة المواد الاستهلاكية منها 325 سلعة غذائية.
الصـــادرات الوطنيـــــــة
حققت الصادرات الوطنية نمواً بلغ 9.1% لتصل قيمتها الى 6.997 مليار دينار مع انتهاء فترة التسع شهور الاولى وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.5% ، لتسجل حصيلة الصادرات الكلية نسبة نمو 8.9% لتصل قيمتها 7.690 مليار دينار.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية الى المستوردات 51% ، وبلغت قيمة المستوردات 14.986 مليار دينار ، ليسجل العجز 5% اضافية عن نسبة العجز مقارنة بنفس الفترة قي 2024.
ابرز السلع المصدرة :
بلغت الالبسة وتوابعها 1.235 مليار دينار مسجله انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.2% والاسمدة الازوتية او الكيماوية 808 مليون دينار بنمو 16.3% والحلي والمجوهرات 589 مليون دينار بنمو 8.3% ومحضرات الصيدلة 470 مليون دينار بنمو 5.4% والفوسفات الخام 427 مليون دينار بنمو 10.6% والبوتاس الخام 412 مليون دينار بنمو 13.2% اما المواد الاخرى بلغت قيمة صادراتها 3.056 مليار دينار بنمو 11.5%.
ابرز السلع المستوردة :
النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية 1.946 مليار دينار مسجلة انخفاضاً بنسبة سالب 3.8% والالات والادوات وأجزائها 1.245 مليار دينار بنمو 25.5% والحلي والمجوهرات الثمينة 1.203 مليار دينار بنمو 56% والعربات والدرجات وأجزائها 1.157 مليار دينار و الالات والمعدات الكهربائية وأجزائها 732 مليون دينار بنمو 9.7% والحبوب 529 مليون دينار بأنخفاض سالب 1.3% والمواد الاخرى 8.174 مليار بنمو 6%.
البطــــــــــــالة
تصدر دائرة الاحصاءات العامة مؤشرين لنسب البطالة " نسب البطالة الى عدد السكان وهو مؤشر يعكس قوى العمل في السوق وحجم العمالة و نسب البطالة بين الاردنيين ولكل له دلالات اقتصادية واجتماعية ".
بلغ معدل البطالة نسبة الى عدد السكان 16.2% وما نسبته 21.4% بين الاردنيين مع نتائج الربع الثالث 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن التابين بين نسبة الانخفاض في معدل البطالة البالغ 0.1% وعدد الاردنيين الذين لهم اشتراك في سجلات الضمان الاجتماعي البالغ " 95 " الف للفترة 1/1/2025 الى 15/11/2025.
وفق نتائج تحليلها فأن نسبة انخفاض البطالة ستتجاوز المعلن مع نتائج 2025.
احتياطيات البنك المركزي
تقدر لجنتكم المالية حسن ادارة السياسة النقدية للبنك المركزي ، التي اسهمت في استقرار سعر صرف الدينار مقابل اسعار سلة العملات الاجنية.
بلغ اجمالي احتياطيات البنك المركزي 24.1 مليار دولار وسجل بما يتجاوز 3.1 مليار دولار عن ما حققه في نهاية 2024 ، وبلغت تغطيته 9.1 شهراً من اجمالي المستوردات التي شهدت نمواً عن مستواها في 2024.
القطاع النقدي والمصرفي
- بلغت السيولة النقدية مع نهاية شهر 9/2025 نحو 46.941 مليار دينار بنمو 1.672 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.
قابلها رصيد اجمالي التسهيلات نحو35.980 مليار دينار بنمو 1.203 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة 2024.
- ارتفعت الودائع بنحو 2.395 مليار دينار لتصل الى 49.093 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.
- انخفضت اسعار الفائدة نصف نقطة مئوية منذ مطلع 2025 ، لتسهم في تخفيض كلف الاقتراض على الافراد والشركات والدين الحكومي ، اضافة الى ان معدلها يعد عاملاً جاذباً للاستثمار.
القطـــــــــاع السياحي
مع وقف الحرب على قطاع غزة واستقرار نسبي للاقليم ، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.5% لشهر تشرين أول وبلغ 4.6 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.
وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الى 14.1%
مقابل 13.3% لنفس الفترة من 2024.
وبتحليل لجنتكم المالية ، حققت مناطق العقبة وعمان كوجهة سياحية وحصيلتها نسبة النمو في القطاع ، مقابل استقرار وجهة البحر الميت ، وانخفاض الوجهة الى البترا ووادي رم.
وقد اسهم الطيران منخفض التكاليف في استقطاب 130 الف زائر.
المساعدات والمشاريع الكبرى والبرامج والقرارات المتخذة واسهمت
بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتحفيز القطاعات الاقتصادية
والنمو الاقتصادي
المساعدات الخارجــــــــية " التمويل المتعاقد عليه"
بلغت المساعدات الخارجية من القروض الميسرة الموجهة لدعم الخزينة العامة المتعاقد عليها لفترة 1/2025 الى 9/2025 ، نحو 1.7 مليار دولار ، ونسبة الفائدة من 0.5% الى 4% وفترات سماح تبدأ من 5 الى 7 سنوات ، وفترات سداد من 15 سنة الى 25 سنة.
وان نتائج العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي قد اسفرت عن توقيع دعم بقيمة 3 مليار يورو لدعم البرامج في الموازنة العامة واللجوء والمجتمعات المستضيفه لفترة 2026 – 2028.
واذ تقدر لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم كافة الدول الصديقه على دعمها التنموي للاردن ، وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والمانيا واليابان.
مشروع الناقل الوطني
يعد مشروع الناقل الوطني ، مشروع استراتيجي وطني وركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي المستدام ويُعد أكبر مشروع بنية تحتية مائية في تاريخ الأردن.
سيقوم على تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر في خليج العقبة ، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب ، ثم نقلها عبر خط ناقل ضخم يمتد لمسافة 450 كم إلى مختلف محافظات المملكة ، مما يضمن وصول مياه شرب مستدامة وآمنة للمواطنين.
ويأتي المشروع استجابة للتحديات المائية غير المسبوقة التي يواجهها الأردن ، وفي مقدمتها ندرة الموارد، تراجع الهطول المطري، الضغط السكاني ، والاستنزاف التاريخي للمياه الجوفية. ومن خلال هذا الحل الاستراتيجي طويل الأمد ، سيصبح الأردن أقل تأثراً بالتقلبات المناخية وأكثر قدرة على تلبية احتياجات سكانه ومناطقه الحيوية.
سيحمل هذا المشروع الوطني فوائد مباشرة لجميع المحافظات ، إذ سيسهم في تحسين ساعات التزويد، وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 4 مليار دينار أردني ، تشمل كلف الإنشاء والقروض والفوائد التشغيلية.
ويتم تمويل المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ، هذا النموذج يقلل العبء المالي المباشر على الموازنة العامة ، ويوزع المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويتكامل المشروع مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل خلال الإنشاء والتشغيل، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات ، مما يجعل الناقل الوطني مشروعاً سيادياً واستراتيجياً.
تمويل المشروع التفصيلي
تشمل مصادر التمويل المقدمة للمشروع مساهمة وزارة المياه والري والتي تتضمن مساهمة الحكومة من الموازنة ومجموع المنح من مختلف الجهات المانحة حيث تبلغ قيمة مساهمة الحكومة المباشرة 300 مليون دينار بينما بلغ مجموع المنح التي تم توفيرها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي 642 مليون دولار بما فيها مبادلة الديون.
أما المصادر الاخرى ، فهي مصادر الاقتراض الخاص من خلال شركة المشروع حيث بلغت قيمتها من مؤسسات التمويل الدولية 3,16 مليار دولار ، الى جانب توفر تمويل محلي من خلال تجمع بنكي بقيمة 770 مليون دولار ، اضافة الى مليار دولار استثمار محتمل من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
وسيباشر في بدء تنفيذ المشروع في شهر 2 او الربع الاول من 2026.
وتشير لجنتكم المالية الى ان البدء تنفيذ المشاريع الكبرى بقيمة تقارب 6 مليار دولار ، في قطاع الطاقة والتنقيب والنقل للغاز والمشاريع السككية لتسهم في حفز النمو الاقتصادي وتحسين معدلات البطالة.
برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية :
استمر البنك المركزي في برنامج دعم القطاعات الاقتصادية " الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة وشركات النقل والتعليم والتدريب المهني والفني والتقني والقطاع التصديري منذ سنة 2011 الى الان.
بمنحها فائدة تفضيلية وثابته بلغت 1% لداخل العاصمة و نصف بالمائة لباقي المحافظات.
وقد بلغ مجموع التسهيلات 2.6 مليار دينار استفاد من البرنامج 3600 مشروع ، ووفرت 20300 فرصة عمل.
وخلال سنة 2025 ، اتخذت الحكومة جملة من القرارات المتعلقة في مختلف القطاعات الاقتصادية ، سواء في حفزها على الاستمرار ورفع مساهمتها المستقبلية في الناتج المحلي الاجمالي ، والابقاء على العاملين فيها ، او في التخفيف من التزاماتها الناشئة عن عدم التزامها بالتشريعات كالغرامات ، او زيادة الحوافز والتسهيلات في المناطق الصناعية والتنموية ، او تعديل جداول الرسوم الجمركية الخاصة بمدخلات الانتاج الصناعي لتحسين تنافسيته ، او فرض رسوم حمائية على مستوردات قابلها منتح وطني ، ودعم الصادرات الزراعية اما اعفاء السلع الزراعية البستانية من الرسوم بنسبة 75% او دعم تصدير الفواكه والخضار عبر الشحن الجوي بنسبة 50% وللشحن البحري 25% ، اضافة الى اعفاءات من الرسوم والضرائب على مساحة الشقق لتحفيز التداول العقاري ، او اعفاءات للمواطنين من الغرامات ، او تركيب السخانات الشمسية ، او تسديد التزامات متاخرات على عطاءات البلديات بقيمة 50 مليون دينار ، واعفاء مشغلين في قطاع النقل 50% ، واعادة هندسة 61 خدمة استثمارية لتبسيط الاجراءات ، وبعد بحث لجنتكم المالية فقد بلغت مجموع القرارات والاجراءات المتخذة من الحكومة فقد بلغت 232 قراراً في 2025.
واذ تؤكد لجنتكم المالية وبعد عقدها اجتماعاً مع الفريق الاقتصادي الحكومي وبحثها لهذه الجهود ، فقد اسهمت في تحسين بيئة الاعمال بتحفيز المستفيدين من تلك القرارات ، وتخفيف الاعباء الاخرى عن المواطنين ، ورفع نسبة النقد المتداول في الاقتصاد ، مؤكدة على اتخاذ تجديد القرارات المرتبطة بمدة زمنية لتسهم في تحسين البيئة الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الايرادات العامة
المقدرة للسنة المالية 2026
الايرادات العامة
بلغت الايرادات العامة المقدرة نحو 10,931 مليار دينار ، لتحقق نمو نسبته 9.1% او ما قيمته نحو 916 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية : فإن الايرادات العامة انخفضت بين مقدرها واعادة تقدير 2025 ، بما نسبته 2.1% او ما قيمته 218 مليون دينار ، وحققت اعادة التقدير نمواً قيمته نحو 575 مليون دينارًا مقارنة في نتائج اداء 2024 الفعلي.
وقد جاء التوزيع النسبي لنتائج تقدير 2026 للايرادات العامة :
اذ شكلت الايرادات الضريبية ما نسبته 70% من الايرادات العامة وما نسبته 75% من الايرادات المحلية ، والايرادات غير الضريبية ما نسبته 23.3% من الايرادات العامة وما نسبته 25% من الايرادات المحلية ، والمنح ما نسبته 6.7%.
مقابل 69% للايرادات الضريبية من الايرادات العامة و 74.4% من الايرادات المحلية ، وما نسبته 23.7% للايرادات غير الضريبية من الايرادات العامة و 25.6% من الايرادات المحلية ، وما نسبته 7.3% للمنح في اعادة تقدير 2025.
وتبين لجنتكم المالية نتائج تحليلها في بنود الايرادات العامة الضريبية وغير الضريبية.
الايرادات الضريبية
بينت لجنتكم المالية قبل اظهار نتائج تحليلها لاداء الايرادات الضريبة والعوامل والقرارات التي اثرت اما في نموها او انخفاضها ، ان ايرادات الضريبة غير المباشرة " الضريبة العامة على المبيعات " ما زالت لا تحقق العدالة ، وانها تسهم ومعدل التضخم في رفع اعباء الشريحة الواسعة من المواطنين خاصة للفئة الاكبر ممن هم ضمن الحد الادنى للاجور.
وقد اولت لجنتكم المالية دراسة تحليلية لنتائج مقدر 2026 ، لاثر تقديراتها على العجز والدين العام.
بلغت الايرادات الضريبية 7.656 مليار دينار بنمو مقدر بلغت نسبته نحو 11% او ما قيمته نحو 754 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير 2025 ، بعد ان سجلت انخفاضاً بلغ نسبته 3% او ما قيمته نحو 220 مليون دينار ، وحقق اداءها نمواً بلغ نحو 497 مليون دينار او ما نسبته 7.7% عن فعلي 2024.
وقد بينت لجنتكم المالية في قرارها حول موازنة 2025 نتائج تحليلها للعوامل والاجراءات والقرارات التي اثرت في تحقيق نتائج اعادة تقدير 2025 ، اضافة الى تأثر نموها في قرار اعادة هيكلة الرسوم الجمركية والضريبية للسيارات.
وفي تفاصيل بنود الايرادات الضريبية :
ضريبـــــــــة الدخل
شكلت ضريبة الدخل ما نسبته 25.2% من اجمالي الايرادات الضريبية .
اذ بلغ مقدر ضريبة الدخل 1.926 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 10% او ما قيمته 175 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير ، التي سجلت انخفاضاً بلغ نسبته 4.4% او ما قيمته نحو 81 مليون دينار عن المقدر ، وشكلت ما نسبته 25.4% من اجمالي الايرادات الضريبية 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية فأن اداء ضريبة الدخل في اعادة تقدير 2025 انخفض عن الاداء الفعلي في 2024 ، بنسبة 2.9% او ما قيمته نحو 49 مليون دينار ، ومن ابرز نتائجها اثار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التراكمية.
وفي تفاصيل بنود ضريبة الدخل :
ضريبة الدخل على الافراد
بلغ مقدر ضريبة الدخل على الافراد 80 مليون دينار بنمو 12.7% وبقيمة 9 مليون دينار عن اعادة تقدير 2025 ، الذي انخفض عن مقدره بقيمة 9 مليون دينار وبنسبة 12.7% .
وبتحليل لجنتكم المالية : فانه رغم تراجع اعادة تقدير 2025 ، الا انها حققت نمواً بقيمة نحو 6 مليون دينار وبنسبة 9.5% عن اداءها الفعلي في 2024.
وتشير لجنتكم المالية وفق نتائج التحليل الى تحسن مختلف القطاعات الاقتصادية في اداءها 2025 ، مما سينعكس على نتائج ضريبة الدخل على الافراد وان نسبة النمو المقدرة ستتأثر بهذه النتائج الايجابية.
وان نسبة ايرادات ضريبة الدخل على الافراد تشكل 4.2% من حصيلة ضريبة الدخل المقدرة.
ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين :
بلغ مقدر ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين 340 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 6.2% او ما قيمته 20 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي حققت نسبة المقدر البالغة 320 مليون دينار 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن النمو المقدر يتأثر في شريحة الوظائف الخاضعة في دخولها الى نسبة الضريبة بعد الاعفاءات الممنوحة بالقانون و الوظائف المستحدثة في مختلف القطاعات او نمو الرواتب الخاضعة للضريبة.
وسجلت اعادة التقدير تراجعاً بنسبة 3.5% او ما قيمته نحو 11 مليون دينار 2025 مقارنة في الاداء الفعلي 2024.
ضريبة الدخل على الشركات المساهمة :
بلغ المقدر 1.321 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 7.8% او ما قيمته 96 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير 2025 التي سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.5% او ما قيمته 32 مليون دينار عن مقدرها.
وتأثر نتائجها في الحرب الاسرائيلية بين اعادة تقدير 2025 وفعلي 2024.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن مقدر 2026 سيتأثر ايجاياً في نتائج اداء معظم الشركات المساهمة التي حققت ارباح تجاوزت 10% في الربع الثالث في سوق عمان المالي من 2025.
وتشير لجنتكم المالية ان نتائج تقديرات ايرادات ضريبة الدخل جاءت اكثر انضباطاً ومنسجمه مع مؤشرات التحسن في 2025 والتي ستنعكس على حصيلة ضريبة الدخل في 2026.
الضريبة العامة على المبيعات
بلغ مقدر الضريبة العامة على المبيعات 5.176 مليار دينار بنمو
9.8% او ما قيمته 464 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً بلغ نسبته 2.8% او ما قيمته 137 مليون دينار ، الا انها سجلت نمواً بلغت نسبته 11.2% او ما قيمته 474 مليون دينار في نتائج 2025 مقارنة في فعلي 2024.
وبتحليل لجنتكم المالية : فأن مقدر الضريبة العامة على المبيعات متأثر في القرارات الحكومية المتخذة ، منها اعادة هيكلة الضرائب على السيارات ، والوظائف التي من المقدر ان تتجاوز 320 مليون دينار تسهم في نمو الاستهلاك العام اضافة الى النمو الطبيعي ، وارتفاع الطلب على المشتقات النفطية.
وتؤكد لجنتكم المالية ان الاستقرار في قرارات نقل السلع بين جداول النسب الضريبية سيسهم في استقرار نسب الاستهلاك ونموها الطبيعي السنوي ما لم يتخذ قرار في تخفيضها.
وفي تفاصيل بنود الضريبة العامة على المبيعات :
ضريبة المبيعات على السلع المستوردة
بلغ مقدر ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة 1,514 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 15.4% او ما قيمته 202 مليون دينار مقارنة في اعدة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته 7.9% او ما قيمته 112 مليون دينار عن المقدر 2025 ، الا انها سجلت نمواً بلغ نسبته 22% وما قيمته نحو 240 مليون دينار في 2025 مقارنة في فعلي 2024.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن النمو في اعادة تقدير 2025 قد تأثرت في القرارات الحكومية السابقة التراكمية ، اضافة الى ما بينته في تحليلها حول نمو الايرادات الضريبية.
ضريبة المبيعات على السلع المحلية :
بلغ مقدر ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية 1.5 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 7.1% او ما قيمته 100 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي حققت المقدر ، وحققت نمواً بلغت نسبته 11.5% او ما قيمته 144 مليون دينار في 2025 مقارنة في فعلي 2024.
وقد بينت لجنتكم المالية العوامل التي تؤثر في نمو الضريبة على السلع المحلية.
ضريبة المبيعات على الخدمات :
بلغت ضريبة المبيعات على الخدمات 792 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 5.6% او ما قيمته 42 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي حققت المقدر ، الا انها سجلت نمواً بلغت نسبته 17.4% او ماقيمته نحو 111 مليون دينار في 2025 ، مقارنة في فعلي 2024.
وفي تحليل لجنتكم المالية ، فأن النمو المستهدف في الناتج المحلي الاجمالي ومعدل نمو قطاع الخدمات ، سيتأثر بالنتائج الايجابية وان معدل النمو وفق ما يحققه من نمو في الايرادات.
ضريبة المبيعات على السلع التجارية :
بلغ مقدر ضريبة المبيعات على السلع التجارية 1.370 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 9.6% او ما قيمته 120 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته نحو 2% او ما قيمته 25 مليون دينار عن المقدر ، وسجلت انخفاضاً بلغت نسبته 1.6% او ما قيمته 20 مليون دينار في 2025 ، مقارنة في فعلي 2024.
وفي تحليل لجنتكم المالية ، في العوامل التي تؤثر على نمو الضريبة العامة على المبيعات ، فأن تحقيق نسبة 9.6% سيتأثر في نمو الوظائف اضافة الى نمو البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى " الناقل الوطني " وبينتها لجنتكم المالية.
ضريبة بيع العقــــــــــار
بلغ مقدر ضريبة بيع العقار 134 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 6.3% او ما قيمته 8 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي انخفضت بما نسبته 0.7% او ما قيمته مليون دينار عن المقدر ، الا انها سجلت نمواً بلغت نسبته 15.4% او ما قيمته نحو 16.8 مليون دينار عن الاداء الفعلي في 2024.
وشكلت ضريبة بيع العقار ما نسبته 1.7% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن النمو المستهدف في 2026 ، سيتأثر في تمديد قرار تحفيز القطاع اعفاء الشقق من مساحة 150 وما دون ، وما نسبته 50% على المساحة الاعلى وبواقع 6% بدل 9% على الرسوم و 1% من نسبة ضريبة بيع العقار و50% على رسم التسجيل.
الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الاخرى :
بلغت الرسوم الجمركية المقدرة 360 مليون دينار بنمو بلغ نسبته نحو 37% او ما قيمته 97 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً طفيفاً بما نسبته 0.3% او ما قيمته 1 مليون دينار الا انه سجلت نمواً بلغت نسبته 16% او ما قيمته نحو 36 مليون دينار في 2025 ، مقارنة بما حققه في فعلي 2024.
وشكلت ما نسبته 5.2% من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبة المقدرة في حال تحقيق المستهدف.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن نمو الرسوم الجمركية في 2024 ، تأثر في قرار اعادة هيكلة الرسوم والضرائب على السيارات 2025 ، بارتفاع الاقبال على التخليص ضمن مدة محددة اسهم في نتائج اداء اعادة التقدير .
اما النمو المستهدف في 2026 بنسبة 37% سيشكل تحد امام تحقيقه ، مما سيؤثر في انخفاض الايرادات الضريبية المستهدفة.
وقد بين بند الغرامات والمصادرات الجمركية نمواً بنسبة 60% وما قيمته 15 مليون دينار.
ويشكل تحد امام تحقيق النمو المستهدف.
ايرادات ضرائب المنح المدفوعة من وزارة المالية :
بلغ المقدر 20 مليون دينار ، علماً ان هذا البند مرتبط بالمنح المرتبطة بالمشاريع التي يتحقق عليها ضريبة ، وهو قيد محاسبي من الخزينة والى الخزينة.
الايرادات غير الضريبية
بلغت الايرادات غير الضريبية 2.540 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 6.8% او ما قيمته 162 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت نمواً بنسبة نحو 1% وبقيمة 2.5 عن المقدر ، وقد سجلت نمواً بلغت نسبته 2.1% او ما قيمته نحو 49 مليون دينار عن الاداء الفعلي 2.1%.
وتبين لجنتكم المالية بنود الايرادات غير الضريبية التي حققت نمواً عن المقدر لدى اعادة تقديرها في 2025 :
شركة تطوير العقبة بقيمة نمو 4 مليون دينار او ما نسبته 40% قابله انخفاضاً ايضاً بنسبة 40% في مقدر 2026 ، وشركة السمرا بقيمة 9 مليون دينار وبنسبة 90% ونمو بنسبة 9.5% في مقدر 2026 ، شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بقيمة نمو 8 مليون دينار وبنسبة 133% قابله انخفاض بقيمة 3 مليون وما نسبته 21.4% في مقدر 2026 ، تعويضات فروقات اسعار الديزل للشاحنات غير الاردنية بقيمة 1 مليون دينار وما نسبته 100% قابله ايضا نفس قيمة اعادة التقدير 1 مليون دينار.
اما ابرز بنود الايرادات غير الضريبية التي حققت مقدرها لدى اعادة تقدير 2025 :
عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء بقيمة 130 مليون دينار ومقدر 135 مليون دينار بنمو نسبته 3.7% في 2026 ، عوائد المساهمات الحكومية بقيمة نحو 151 مليون دينار مقابل نمو نحو 9 مليون دينار او ما نسبته 5.9% في مقدر 2026 ، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة 100 مليون دينار ونمو بقيمة 45 مليون دينار او ما نسبته 45% في مقدر 2026 ، رسوم تسجيل الاراضي بقيمة 170 مليون دينار وبنمو 5 مليون دينار او ما نسبته 2.9% في مقدر 2026 ، رسوم طوابع الواردات بقيمة 225 مليون دينار وبنمو بقيمة 5 مليون دينار او ما نسبته 2.2% في مقدر 2026 ، رسوم المحاكم النظامية
بقيمة 90 مليون دينار بنمو 5 مليون دينار او ما نسبته 5.5% في مقدر 2026 ، رسوم جوازات السفر بقيمة 50 مليون دينار وبنمو 5 مليون دينار او ما نسبته 10% في مقدر 2026 ، رسوم تصاريح العمل 117 مليون دينار وبنمو 7 مليون دينار او ما نسبته نحو 6% في مقدر 2026 ، رسوم الاقامة بقيمة 47 مليون دينار وبنمو بقيمة 5 مليون دينار او ما نسبته 10.6% في مقدر 2026 ، رسوم التلفزيون بقيمة 28 مليون دينار وبنمو بقيمة 4 مليون دينار او ما نسبته 14.3% في مقدر 2026 ، رخص سير المركبات بقيمة 100 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته نحو 11% في مقدر 2026 ، عائدات التعدين بقيمة 70 مليون دينار وبنمو بلغت نسبته نحو 17% في مقدر 2026 ، والايرادات الناجمة عن قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية بقيمة 160 مليون دينار وبنمو 6.2% في مقدر 2026 ، والايرادات الاخرى بقيمة 238 مليون دينار وبنمو طفيف بلغت نسبته 0.7% في مقدر 2026.
المنـــــــــح
بلغت المنح المقدرة نحو 735 مليون دينار بنمو طفيف بقيمة 520 الف دينار مقارنة في اعادة تقدير 2025.
وتشير لجنتكم المالية الى ان مقدر 2026 سيتجاوز تقديراته ، نتاج الجهود الملكية السامية بالاتفاق الاستراتيجي مع الاتحاد الاوروبي.
النفقات العامة
مخصصات الدعم
وشبكة الامان الاجتماعي
والتأمين الصحي واثر المخصص2026
بلغت مخصصات الدعم لشبكة الامان الاجتماعي والمساعدات 804 مليون دينار ، وشكل هذا الانفاق 7% من اجمالي النفقات الجارية.
وشمل اثر التخصيص المالي في دعم :
- 4.1 مليون مواطن تم تأمينه في مظلة العلاج من السرطان في مركز الحسين للسرطان.
- 248 الف اسرة منتفعه من برامج المعونة الوطنية.
- نحو 11.9 مليون نسمة مقيمة على الاراضي الاردنية ، منتفعة من دعم السلع.
مما وفر استقراراً ودعماً وحماية اجتماعيه اسهمت في تحسين جودة الحياة نسبياً.
النفقات العامة
في الباب الاولى
2026
النفقات العامة 2026
بلغت النفقات العامة المقدرة " الجارية والرأسمالية " نحو 13.056 مليار دينار ، وسجلت نمواً قيمته نحو 783.8 مليون دينار وما نسبته 6.4% ، مقارنة في اعادة تقدير ، التي انخفضت بقيمة نحو 218 مليون دينار وبنسبة 1.7% عن المقدر للانفاق في 2025.
وقد شكلت النفقات العامة ما نسبته 119% من اجمالي الايرادات العامة.
وشكلت النفقات العامة للباب الاول والثاني ما نسبته 32% من الناتج المحلي الاجمالي 2026.
النفقات الجارية
بلغ مقدر النفقات الجارية نحو 11.456 مليار دينار ، وسجل نمواً نحو 554 مليون دينار وما نسبته 5% ، مقارنة في اعادة تقدير ، التي انخفضت بقيمة نحو 119 مليون دينار وما نسبته 1% عن مقدر 2025.
وفي تفاصيل النفقات الجارية وتحليل لجنتكم المالية :
مخصصات الجهاز المدني وتشمل الرواتب والاجور والنفقات التشغيلية والاعانات
بلغت مخصصات الجهاز المدني نحو 3.2 مليار دينار ، بنمو نحو 206 مليون دينار وما نسبته 6.9% ، مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً بقيمة 60.6 مليون دينار او ما نسبته نحو 2% عن مقدر 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية القطاعي لنفقات الجهاز المدني فأن نتائجها جاءت وفق الترتيب التصاعدي :
- قطاع التربية والتعليم والمؤسسات بلغ المقدر نحو 1.355 مليار دينار وشكل ما نسبته 42% من اجمالي مخصصات الجهاز المدني 2026.
- قطاع الصحة والمؤسسات فقد بلغ المقدر نحو 775 مليون دينار وشكل ما نسبته نحو 24% من اجمالي مخصصات الجهاز المدني 2026.
اما تحليل بنود النفقات الجارية للجهاز المدني من قبل لجنتكم المالية ، تبينها لمجلسكم الكريم :
بلغت الرواتب والاجور وتعبئة الشواغر : نحو 1.965 مليار دينار باستثناء مساهمات الضمان الاجتماعي لتسجل نمو بقيمة 88.5 مليون دينار اوما نسبته 4.7% مقارنة في اعادة التقدير التي انخفضت نحو 40 مليون دينار وما نسبته 2.1% عن مقدر 2025 ، نتيجة انخفاض مخصص رواتب الموظفين المصنفون للاحالة على التقاعد وعدم تعبئة كافة الشواغر المقررة.
وبلغت مساهمات الضمان الاجتماعي نحو 243.6 مليون دينار بنمو مقدر نحو 15.9 مليون دينار وما نسبته نحو 7% مقارنة في اعادة تقدير 2025.
النفقات التشغيلية / استخدام السلع والخدمات : ارتفع المخصص بقيمة نحو 62 مليون دينار وبنسبة 12% ليبلغ نحو 582 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير 2025 ، بعد ان سجلت انخفاض بقيمة نحو 14 مليون دينار وما نسبته 2.6% عن مقدر 2025.
النفقات التشغيلية :
ارتفع مخصص بند مواد وخامات بنحو 25 مليون دينار وما نسبته 16% ليبلغ ليصل الى حصيلة نحو 179 مليون دينار ، استحوذت مخصصات وزارة الصحة على نحو 21 مليون دينار وما نسبته 85.6% من نمو المخصص لتغطية الادوية والاعاشة في المستشفيات ، ونحو 1 مليون دينار وما نسبته 4% من النمو في مخصصات مستشفى الامير حمزة لشراء الادوية.
ارتفع بند قرطاسية ومطبوعات نحو 14 مليون دينار وما نسبته 58.6% ليستحوذ فصل وزارة التربية والتعليم على قيمة ونسبة النمو " لطباعة الكتب المدرسية " ، ليصل اجمالي المخصص نحو 39 مليون.
ارتفعت مخصصات الاعانات لمؤسسات غير مالية : بقيمة نحو 15.2 مليون دينار وما نسبته 8.7% لتصل الى نحو 191 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير التي انخفضت بقيمة 67 الف دينار عن مقدر 2025.
الجهاز العسكري والامن والسلامة العامة
بلغت المخصصات المقدرة 3.295 مليار دينار بنمو بلغ قيمته نحو 117 مليون دينار او ما نسبته 3.7% مقارنة في اعادة التقدير ، الذي بلغ نفس المقدر في 2025 .
وتشير لجنتكم المالية ان مخصصات الجهاز العسكري والامن والسلامة العامة ، هي الاكثر توازناً مقارنة في تحليل موازنات الجهات الاخرى.
التقاعد والتعويضات
بلغت فاتورة التقاعد 1.820 مليار دينار بنمو بلغ 75 مليون دينار او ما نسبته 4.3% مقارنة في اعادة التقدير ، التي انخفضت بقيمة 10 مليون دينار عن مقدر 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية فأن النمو في مخصص 2026 ، جاء نتيجة تغطية المتقاعدين العسكريين ممن هم دون سن 45 وفق اتفاق تغطية الرواتب التقاعدية حتى بلوغ سن 45 سنة ليتم تغطيتهم من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
فوائد الدين العام
بلغت فوائد الدين العام 2,260 مليار دينار وبنمو بلغ قيمته 80 مليون دينار او ما نسبته 3.7% عن اعادة التقدير ، التي انخفضت بقيمة 20 مليون دينار عن مقدر 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن الفوائد الخارجية قد بلغ مقدرها 990 مليون دينار لتسجل نمو بلغ قيمته 70 مليون دينار او ما نسبته 7.6% عن اعادة التقدير ، وشكلت ما نسبته نحو 44%.
ليبلغ رصيد الدين العام الخارجي نحو 19.260 مليار دينار والرصيد القائم للدين الخارجي المكفول نحو 711,3 مليون دينار ، ليبلغ مجموع رصيد الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) 19,971 مليار دينار ، بنمو بلغ قيمته نحو 636 مليون دينار او ما نسبته 3.2% مقارنة في 2024.
وبلغت خدمة الدين العام الداخلي 1.270 مليار دينار بنمو بلغ قيمته 10 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً بقيمة 20 مليون دينار عن المقدر في 2024.
مخصصات المعونة النقدية المتكررة
بلغت مخصصات صندوق المعونة الوطنية 280 مليون دينار بنمو 300 الف دينار عن اعادة تقدير 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن المخصص توزع على برامج التالية :
- المعونة النقدية المتكررة ليشمل 49.559 الف اسرة.
- الدعم النقدي الموحد ليشمل 198.181 الف اسرة.
- التمكين الاقتصادي ليشمل 1,929 الف اسرة.
- المعونة الطارئة ليشمل 14.404 الف اسرة.
- التأهيل الجسماني 609 اسرة.
دعـــــــــم السلــــــــع
بلغ مخصص دعم السلع 251 مليون دينار بنمو بلغ 8.5 مليون دينار او ما نسبته 3.5% مقارنة في اعادة التقدير.
وبتحليل لجنتكم المالية ، توزع مخصص الدعم على :
- دعم القمح والشعير بقيمة 171 مليون دينار بانخفاض بلغ قيمته 9 مليون دينار او ما نسبته 5% مقارنة في اعادة التقدير ومقدر 2025 ، وشكل المخصص ما نسبته 68.1% من اجمالي دعم السلع.
- دعم الغاز المنزلي بقيمة 80 مليون دينار بنمو بلغ قيمته 17.5 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير ومقدر 2025 ، وشكل ما نسبته نحو 31.9% من اجمالي المخصص.
تأمين معالجة مرضى السرطان
بلغ مخصص تأمين معالجة مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان 124 مليون دينار ، وهو مخصص ادرج في الموازنة لاول مرة ، لمآسسة التزام الحكومة في التغطية التامينية.
دعم الجامعـــــــات الرسمية
بلغ مخصص الجامعات 80 مليون دينار بنمو بلغ قيمته 5 مليون دينار او ما نسبته 6.7% مقارنة في اعادة التقدير ومقدر 2025.
علماً ان عدد الجامعات الرسمية تبلغ 10 جامعات.
تسديد التزامات سابقة
بلغ مخصص تسديد الالتزامات 62 مليون دينار بأنخفاض بقيمة 1 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي انخفضت بقيمة 7 مليون دينار او ما نسبته 10% عن مقدر 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فأن المخصص في اغلبه جاء لتغطية معالجات طبية سابقة " الاعفاءات ".
المعالجات والاعفاءات الطبية
بلغ المقدر 50 مليون دينار ، وان مقارنة المخصص باعادة التقدير لا تجدي ، نتيجة مخصص تأمين معالجة السرطان بمخصص 124 مليون دينار.
النفقات الرأسمالية
بلغت مخصصات النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار بنمو بلغ نسبته او ما قيمته 230 مليون دينار نحو 16.8% مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً بقيمة نحو 98.8 مليون دينار او ما نسبته 6.7% عن مقدر 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فقد جاء توزيع مخصص النفقات الرأسمالية:
- نسبة 53.4% للمشاريع المستمرة وبقيمة نحو 855 مليون دينار.
- نسبة 37.6% للمشاريع قيد التنفيذ وبقيمة نحو 601 مليون دينار.
- نسبة 9% للمشاريع الجديدة وبقيمة نحو 144 مليون دينار.
وتؤكد لجنتكم المالية ان تصنيف المشاريع بين المستمرة او قيد التنفيذ او الجديدة تسهم في النمو وتحسين البنى التحتية وانفاق تنموي.
وشكلت النفقات الرأسمالية ما نسبته 12.2% من اجمالي النفقات العامة.
لتبلغ النفقات الجارية ما نسبته 87.8% من اجمالي النفقات العامة.
وبلغت مخصصات المشاريع للمحافظات ما قيمته 100 مليون دينار في مقدر 2026.
العجـــــــــــــــز
بلغ عجــــز الموازنة " الباب الاول " نحو 2.125 مليار دينار ، وما نسبته 4.6% من الناتج المحلي وفق فرضيات تحقيقه والمبين في المؤشرات الاقتصادية ، الا ان النسبة متغيرة نسبة الى ما اشارت له لجنتكم المالية في اعادة احتساب قيمة الناتج المحلي الاجمالي.
وقد شكل العجز ما نسبته 16.3% من اجمالي مخصصات النفقات العامة.
مقابل عجز الموازنة في 2025 ، البالغ نسبته 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي ، الذي شكل ما نسبته 18.4% في اعادة تقدير 2025.
موازنة التمويل " المصـــــادر "
بلغت مصادر التمويل نحو 9.811 مليار دينار ، وفي تفاصيلها :
- القروض الداخلية وبلغت نحو 5.544 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته 56.5% من اجمالي مصادر التمويل.
- قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة وبلغت نحو 2.050 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته نحو 20% من اجمالي مصادر التمويل.
- اصدار سندات محلية بالدولار وبلغت نحو 1.464 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته نحو 15% من اجمالي مصارد التمويل.
- قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية وبلغت 709 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 7.2% من اجمالي مصادر التمويل.
- القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية وبلغت نحو 43,7 مليون دينار 0,4% من اجمالي مصادر التمويل.
استخدامات مصادر التمويل
وقد جاء توزيع الاستخدامات :
- تسديد عجز الموازنة بقيمة نحو 2.125 مليار دينار وبلغت نسبته من الاستخدامات 21,7%.
- اطفاءات الدين الداخلي بقيمة 4.416 مليار دينار وبلغت نسبتها من الاستخدامات 45%.
- اطفاء سندات محلية بالدولار بقيمة نحو 1.407 مليار دينار وبلغت نسبته من الاستخدامات 14.3%.
- تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة بقيمة 891 مليون دينار وبلغت نسبتها من الاستخدامات 9%.
- اطفاء قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية بقيمة 354.5 مليون دينار وبلغت نسبته من الاستخدامات 3,6%.
- سلفة وزارة المالية لسلطة المياه بقيمة نحو 289 مليون دينار وبلغت نسبتها من الاستخدامات 2.9% ، اضافة الى تسديد اقساط قروض داخلية مستحة على السلطة بقيمة 43 مليون دينار.
- تسديد مستحقات شركة الصكوك الاسلامية بقيمة 62 مليون دينار وبلغت نسبتها 0.6%.
- اقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية بقيمة 223 مليون دينار وبلغت نسبتها 2,3%.
موازنات الوحدات
الباب الثاني
2026
ايرادات الوحدات الحكومية
بلغ مقدر ايرادات 24 وحدة حكومية نحو 1.198 مليار دينار ، منها 21 وحدة حكومية تحقق ايرادات ذاتية بقيمة نحو 926 مليون دينار ، و 5 وحدات حكومية تتلقى دعم من الخزينة العامة بمخصص بلغ 44 مليون دينار.
وبمقارنة اعادة التقدير ، حققت الايرادات نمواً بلغ قيمته نحو 279 مليون دينار او ما نسبته 30.3% ، وسجلت تراجعاً بنسبة 9% وبقيمة نحو 91.6 مليون دينار عن مقدر 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية فأن من ابرز البنود التي حققت نمواً مقدراً في ايراداتها :
ايرادات بيع السلع والخدمات والمقدرة نحو 926 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 35% او ما قيمته نحو 243 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 6.5% او بقيمة نحو 47.8 مليون دينار 2025.
- المنــح بمقدر نحو 98.8 مليون دينار وبنمو بلغت نسبته 27.7% او ما قيمته نحو 21.5 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير 2025.
- دعم حكومي نحو 44 مليون دينار وبنمو بلغت نسبته نحو 13% او ما قيمته نحو 5 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير 2025.
ومن ابرز الوحدات الحكومية التي سجلت نمواً في ايراداتها :
- ايرادات شركة الكهرباء الوطنية بقيمة نحو 151 مليون دينار مقابل سالب نحو 122 مليون دينار في اعادة التقدير 2025 ، وشكل نمو ايراداتها ما نسبته نحو 54% من اجمالي نمو ايرادات الوحدات الحكومية.
- ايرادات صندوق التأمين الصحي المدني وبلغت قيمة النمو نحو 24.5 مليون دينار بحصيلة 205 مليون دينار ، وشكل نمو ايراداتها ما نسبته 8.8% من نسبة نمو الايرادات.
- ايرادات سلطة اقليم البترا وبلغت قيمة النمو نحو 20.7 مليون دينار ، وبحصيلة نحو 39 مليون دينار وشكل نمو ايراداتها ما نسبته 7.4% من نسبة نمو الايرادات.
- ايرادات شركة تطوير العقبة وبلغت قيمة النمو 10.6 مليون دينار بحصيلة نحو 144.8 مليون دينار ، وشكل نمو ايراداتها ما نسبته 3.8% من نسبة نمو الايرادات.
- ايرادات شركة مياه الاردن مياهنا وبلغت قيمة النمو نحو 15.9 مليون دينار بحصيلة نحو 269.6 مليون دينار ، وشكل نمو ايراداتها ما نسبته 5.7% من نسبة نمو الايرادات.
النفقات الجـــارية للوحدات الحكومية
بلغت النفقات الجارية المقدرة 1,241 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 9.9% او ما قيمته نحو 112 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي انخفضت بقيمة نحو 39 مليون دينار او ما نسبته 3.3% عن نقدر 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية فأن من ابرز البنود التي اسهمت في نمو النفقات الجارية :
- الفوائد الداخلية بمخصص نحو 315.8 مليون دينار ، وسجلت نمواً بلغ قيمته نحو 49 مليون دينار ، وشكل النمو فيها ما نسبته نحو 43.7% من نمو النفقات الجارية.
- استخدام السلع والخدمات بمخصص نحو 509.8 مليون دينار ، وسجلت نمواً بلغ قيمته نحو 36.4 مليون دينار ، وشكل النمو فيها ما نسبته نحو 32.5% من نمو النفقات الجارية.
- الرواتب والاجور والعلاوات بمخصص نحو 322 مليون دينار ، وسجلت نمواً بلغ قيمته نحو 22 مليون دينار ، وشكل النمو فيه ما نسبته 19.6% من نمو النفقات الجارية.
- مساهمات الضمان الاجتماعي بمخصص31.4 مليون دينار ، وسجلت نمواً بلغ قيمته نحو نحو 2.9 مليون دينار ، وشكل النمو ما نسبته نحو 2.6% من نمو النفقات الجارية.
النفقـــــــات الرأسمالية
بلغ مقدر النفقات الرأسمالية نحو 628.8 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 19.4% او ما قيمته نحو 102.3 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 13.8% او ما قيمته نحو 84.3 مليون دينار عن مقدر 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية توزعت مصادر تمويل النفقات الرأسمالية الى :
- تمويل داخلي بتغطية بلغت نحو 457 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 72.6% من اجمالي مخصص النفقات الرأسمالية.
- المنـــــــــح بتغطية بلغت نحو 99 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 15.7% من اجمالي مخصص النفقات الرأسمالية.
- قروض خارجية بتغطية بلغت نحو 62.3 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 9.9% من اجمالي مخصص النفقات الرأسمالية.
- دعم حكومي بتغطية بلغت 10.7 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 1.7% من اجمالي مخصص النفقات الرأسمالية.
الفوائــــــض الماليــــــــــــــة
بلغت الفوائض المالية المقدر تحويلها الى الخزينة العامة نحو 51 مليون دينار ، بانخفاض بلغت نسبته 7.2% او ما قيمته نحو 4 مليون دينار مقارنة في اعادة التقدير ، التي سجلت نمواً بلغ قيمته 21.5 مليون دينار او ما نسبته 64% عن مقدر 2025.
وفي نسب توزيع المساهمة في الفوائض :
- المؤسسة الاستهلاكية المدنية بنسبة 1.9% .
- صندوق توفير البريد بنسبة 1.5% .
- الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين بنسبة 5.9%.
- مركز ايداع الاوراق المالية بنسبة 2.9%.
- شركة تطوير العقبة بنسبة 19.5%.
- شركة مياه الاردن مياهنا بنسبة 5.9%.
- شركة السمرا لتوليد الكهرباء بنسبة 40.7%.
- شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بنسبة 21.5%.
العجـــــــــــــز
بلغ عجز موازنات الوحدات الحكومية نحو 671 مليون دينار في مقدر 2026.
واظهرت نتائج 5 وحدات حكومية عجــز في موازناتها تبينها لجنتكم المالية :
- عجز سلطة المياه وشكل ما نسبته 51.2% من اجمالي صافي العجز.
- عجز شركة الكهرباء الوطنية وشكل ما نسبته 57.7% من اجمالي صافي العجز.
- شركة مياه اليرموك وشكل ما نسبته 1.4% من اجمالي صافي العجز.
- عجز شركة مياه العقبة وشكل ما نسبته 0.6% من اجمالي صافي العجز.
- شركة بورصة عمان وشكل ما نسبته 0.2% من اجمالي صافي العجز.
ولغايات اظهار نتائج مخصصات النفقات الرأسمالية في الباب الاول والباب الثاني الوحدات الحكومية ، بلغت نحو 2.229 مليار دينار.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
بعد ان قامت لجنتكم المالية دراسة وتحليل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
ودراسة رد الحكومة على توصيات اللجنة المالية في موازنة 2025 والمقرة من مجلسكم الكريم ، والتي تم الاخذ بما جاء فيها من الحكومة ، وهي متوفرة لدى الامانة العامة لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيلها.
تأمل لجنتكم المالية من مجلسكم الكريم الموافقة على ما جاء في قرارها وتوصياتها .
وقال البُستنجي إن "مالية النواب" قدمت عدة توصيات في المحاور الرئيسة.
ففي محور السياسة المالية والنقدية، أكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب كافة العاملين في الجهاز العسكري والمدني والمُتقاعدين منهم، بما يوازي مُعدل التضخم التراكمي، الذي أسهم بشكل مُباشر في سرعة تآكل دخولهم.
وأوصحت بإعادة دراسة هيكل نسبة الضريبة العامة على المبيعات، بما يتسق وأثرها على مُستوى دخول المواطنين، العمل على تخفيض كُلف وأعباء خدمة الدين العام، مع توفر تمويل من المُساعدات الخارجية بنسب فائدة مُتدني ومتوسط، وتخفيض الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية في 2025، وانخفاض كُلف الاقتراض وفق إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين العام، لتسهم هذه العوامل في هيكل كُلف ومتوسط الفائدة.
إلى جانب عدم فرض أي من الضرائب الجديدة أو النقل بين جداول الضريبة العامة على المبيعات إلى النسبة الأعلى، وضرورة الالتزام في صرف مُخصصات الطوارىء البالغة 60 مليون دينار، ضمن ضرورات الطوارىء.
وقالت اللجنة في توصياتها إنه عند إقرار أي من موازنات الوحدات الحُكومية / الشركات المملوكة للحُكومة أو بأي شركة مُساهم فيها، يجب تحليل إيراداتها وفق نشاطها الفعلي، وعلى أن لا يتجاوز نمو إنفاقها الجاري 25 بالمائة من نمو إيراداتها المُتحققة فعليًا، باستثناء سدادها لالتزامات تمويلية.
وإنشاء صندوق استثماري، يشمل المتقاعدين عسكريين ومدنيين، والعاملين مستقبلًا ضمن اقتطاعات شهرية لمن يرغب، يكون نواة المساهمة بالمشاريع الكبرى ومنها مدينة عمرة، على أن تكون المشاريع ذات مردود استثماري وضمن دراسات الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن رصد المخصصات المالية الكافية لحساب الرديات الضريبية (دخل ومبيعات).
كما شددت "مالية النواب" على أهمية تمديد قرار تحفيز التداول العقاري، لإعفاء الشقق 150 فما دون، و50 بالمائة للمساحة الأعلى، وفق النسب المبينة في القرار، مُطالبة البنك المركزي بضرورة التعميم على البنوك بالالتزام في خفض نسبة الفائدة عند قرار تخفيضها على العقود بالمدة الزمنية التي تعكس فيها عند قرار ارتفاعها، واستمرار برنامج البنك المركزي الخاص في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بفائدة تفضيلية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، قال البُستنجي أن اللجنة أوصت بمتابعة كافة نتائج زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني لمختلف الدول، والاستفادة من فتح آفاق جذب الاستثمارات الأجنبية والتعاون الثنائي، وعمل دراسة على أثر تطبيقات قانون البيئة الاستثمارية (التغذية الراجعة) للاستفادة منها لتحسين وتطوير بيئة العمل، واستمرار العمل على إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالقرار الاستثماري، للحد من البيروقراطية، بالإضافة إلى العمل على تعديل البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل على منح المزيد من الحوافز الجاذبة للاستثمار في المحافظات، وبعد دراسة الحوافز المقدمة في الإقليم.
وبشأن الصناعة والتجارة، أوضح البُستنجي أن "مالية النواب" أوصت بالعمل على توحيد برامج دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مظلة واحدة، واطلاق برامج دعم وفق نتائج دراسة أبرز التحديات لنموها وتطورها، وتسهيل ودعم المشاريع الإنتاجية الريفية، ودمج البرامج الموجهة لها ضمن برنامج موحد ومن خلال لجنة تشمل الوزارات المعنية، وإنشاء وحدة تعنى بحماية المستثمر خاصة للسلع التي يروج لها وبيعها من خلال منصات التواصل االجتماعي.
وبخصوص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قال البُستنجي إن اللجنة أوصت بضرورة انهاء كافة الخدمات الحكومية الكترونيا، اضافة الى استكمال انشاء المراكز في مختلف المحافظات، والعمل التدريجي على توفير البنى التحتية لتطوير الذكاء الاصطناعي، واستمرار التدريب والتأهيل لطلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف، وتشجيع الأفكار الريادية.
وفيما يتعلق بوزارة العمل، أوصت اللجنة بضرورة التوسع في التدريب المهني والتقني المتخصص، وتلبية متطلبات التدريب وفق المعايير الدولية، والاستفادة من أسواق العمل المتاحة الخارجية في الجمهورية الألمانية، والاستمرار في تنظيم سوق العمل وتصويب كافة اوضاع العاملين المخالفين لقانون العمل، فضلًا عن التوسع في برامج التمويل من صندوق التنمية والتشغيل، بما يشمل الأفكار الريادية والابتكار وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتبني الأفكار الإبداعية، خاصة لخريجي الجامعات.
وبشأن قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، أكد البُستنجي أن "مالية النواب" أوصت بضرورة تدريب وتأهيل المعلمين على برامج تدريس بتيك، والتوسع في توفير متطلبات الاختيار في كافة المناطق الجغرافية، ضمن خطة وبرنامج تنفيذي للتوسع التدريجيو، وتوجيه الجامعات في العمل على ادخال تخصصات جامعية، تواكب المستقبل، او التخصصات التقنية الفرعية المتخصصة، والاستمرار في رصد المخصصات المالية الكافية لتغطية طلبات صندوق الطالب الفقير لمن تنطبق عليه الشروط.
وفيما يتعلق بقطاع المياه والزراعة، أوصت اللجنة بضرورة الاستمرار بخفض الفاقد المائي التدريجي وبمعدل سنوي ووقف الاعتداءات على خطوط المياه او المصادر المائية، دعم الجمعيات التعاونية متعددة النشاط الزراعية والتصنيع الزراعي، بما يمكنها من التوسع وتنفيذ مشاريع انتاجية تعود على المنتسبين وعلى المجتمعات المحلية بالتنمية، وإجراء مُسوح سنوية على حيازة تربية الأغنام، بما يضمن إيصال الدعم ضمن الأسس والمعايير إلى مستحقيه.
وأضاف البُستنجي أن "مالية النواب" أوصت أيضًا بضرورة دعم الزراعات المتنوعة، للمحاصيل التي يتم استيرادها وفق جغرافيا المناخ لمناطق المملكة، ومراقبة كميات انتاج المحاصيل الزراعية، والعمل على تعويض النقص فيها وفقًا لقاعدة الإنذار المبكر لتوفيرها في الأسواق وللمحافظة على مستوى اسعارها وضمن قدرة المواطن على شراءها.
وبخصوص القطاع السياحي، بين البُستنجي أن اللجنة أوصت بضرورة الاستفادة من نتائج بيانات الوجهات السياحية، والعمل على تنوع البرامج السياحية في المناطق التي تشهد او شهدت انخفاضا في وجهتها السياحية، او شمول مبيت مع كلفة طيران المنخفض التكاليف ضمن الدعم الموجه من هيئة تنشيط السياحة.
وأكدت "مالية النواب" بضرورة التوسع في البرامج التي تهم الزائر العربي وعمل انشطة سياحية ثقافية، لزيادة عدد الزوار، وإعداد خطة لتطوير المواقع السياحية التدريجي وفق برنامج تنفيذي واستغلال المناطق والاكثر جذبًا، ورفع جاهزية البنى التحتية ، وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وتعميم نسب الزوار الأعلى، على مختلف الجمعيات الحرفية، ليصار الى انتاج منتجات حرفية تلبي اهتماماتهم.
وبشأن ديوان المحاسبة، قال البُستنجي إن اللجنة بالعمل على اجراء دراسة تقييم لأثر انسحاب رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على اداء المخرجات الرقابية، قبل تنفيذ قرار وقف الرقابة المسبقة، وربط تصنيف الجهات الخاضعة للرقابة وفق المعايير التي حددها، وقرار الانسحاب من اجراءات التدقيق المسبق، وإجراء دراسة في كفاءة وحيادية اداء الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته القانونية.
وتابع البُستنجي أن "مالية النواب" أوصت أيضًا بضرورة مُساواة مفتي دائرة الإفتاء بكافة الامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية بنسبة 75 بالمائة، لتوسيع الاستفادة من القرار، والعمل على رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لرفع جاهزيتها، وبما يمكنها من قيامها بواجباتها.
وبعد انتهاء مُناقشة النواب، سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلًا فصلًا، سندًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور، وعملًا بأحكام الفقرة ب من المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المُرفقة في تقريرها.
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت، في السابع من شهر كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال، في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، والتي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية، وإرساله إلى مجلس الأُمة.