مديرية الشؤون القانونية

المساهمة في دراسة وصياغة القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية من الناحية القانونية والتي تحال من الجهات المختصة والتأكد من عدم تعارضها مع أية تشريعات أخرى.
متابعة تنظيم اللوائح الجوابية للقرارات المطعون فيها أمام محكمة العدل العليا ومخاطبة النيابة العامة بهذا الخصوص.
دراسة وإقامة جميع القضايا والدعاوى التي تنشأ عنها حقوق للدولة وإقامة ومتابعة الدعاوى الحكومية.
إبداء الرأي القانوني في تطبيق نصوص القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالشؤون المالية.
النظر في أمور التسويات المالية التي يتقدم بها أصحاب القضايا أو المكلفون بدفع تحققات الأموال العامة.
تنفيذ قرارات الأحكام الصادرة ضد الخزينة والمكتسبة الدرجة القطعية.
الرد على استيضاحات و مخاطبات ديوان المحاسبة بخصوص قضايا الخزينة.
متابعة تحصيل الأموال العامة التي تتحقق لصالح الخزينة أو أية جهة تحصل أموالها بموجب قانون تحصيل الأموال العامة والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية والمحاكم المختصة وقبضها وتوريدها حسب الأصول.
دراسة حالات وطلبات الإعفاء وفقاً لقانون الإعفاء من الأموال العامة.
الرد على استيضاحات ومخاطبات ديوان المحاسبة بخصوص قضايا الخزينة.
تنظيم قيود لقضايا الخزينة وتفريغ المعلومات المتعلقة بها أولاً بأول.
تمثيل وزارة المالية في لجنة دعاوى الحكومة
دراسة ومتابعة وتطوير التشريعات المتعلقة بأعمال الوزارة.

الأقســــام

قسم قضايا الدولة

مخاطبة المحامي العام المدني والنائب العام لإقامة الدعاوى الحقوقية والجزائية لصالح الخزينة.
إجراء التسويات المالية التي تعرض على المديرية لتحصيل المبالغ المطلوبة لحساب قضايا الخزينة ومتابعتها.
إعداد المخاطبات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة دعاوى الحكومة.
تبادل المشورة القانونية مع دائرة المحامي العام المدني والدوائر ذات العلاقة بخصوص قضايا الخزينة.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد المحامي العام المدني بكافة البينات والأسانيد القانونية واللوائح الجوابية فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الخزينة.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الوثائق والبينات اللازمة لإحالة الموظف الذي انطوت مخالفته الإدارية على جرم جزائي إلى النائب العام.
تنظيم اللوائح الجوابية للقرارات الإدارية المطعون فيها أمام محكمة العدل العليا ومخاطبة النيابة العامة الإدارية، وتزويدها بكافة البينات والأسانيد القانونية بهذا الخصوص.
تفريغ البيانات المتعلقة بقضايا الخزينة على السجلات الخاصة بذلك يدوياً وحاسوبياً..

قسم الاستشارات القانونية

تقديم المشورة القانونية في مجال القارارات الإدارية الخاصة بالموظفين و الوظيفة العامة.
إعداد الصياغة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة عن الدائرة ذات العلاقة تلافيا لعدم الطعن فيها أمام الجهات المختصة.
اعداد مشاريع القوانين و الأتظمة و التعليمات اللازمة للوزارة ذات العلاقة.
تقديم المشورة القانونية حول الاتفاقيات العربية و الدولية التي يرتبط موضوعها بنشاط الوزارة.
العمل على اصدار مجموعة التشريعات المتضمنة للقوانين و الأنظمة و التعليمات الخاصة بالوزارة وقرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين و قرارات محكمة التمييز و محكمة العدل العليا ذات العلاقة و الحرص التام على استمرارية رفد تلك المجموعة بالتعديلات المتلاحقة لتلك التشريعات.
حفظ و توثيق المراجع القانونية اللازمة لعمل الوزارة كالقوانين و الأنظمة و التعليمات و الشروحات و الدوريات و الموسوعات القانونية و الجريدة الرسمية.
دراسة استيضاحات ديوان المحاسبة من الناحية القانونية و رفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهة المختصة.
مشاركة ديوان التشريع في المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين و الأنظمة ذات العلاقة بالوزارة .

قسم تنفيذ قرارات الأحكام

مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرارات الأحكام القطعية الصادرة ضد الخزينة.
تفريغ البيانات المتعلقة بقرارات الاحكام على السجلات الخاصة بذلك يدويا و حاسوبيا
تنظيم وثائق قرارات الأحكام الصادرة ضد الخزينة.
التنسيق مع المحاكم المختصة بخصوص قرارات الأحكام الصادرة عنها.
مخاطبة مديرية الخزينة العامة حول صرف المبالغ المترتبة على الخزينة العامة كمصاريف و اتعاب المحاماه وغيرها.