30/11/2020

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الوزارة وضعت فرضيات في ضوء الموازنة العامة لسنة 2021 تتعلق باستمرار الوضع الوبائي ما يعني إعادة النظر ببعض بنود الموازنة إن اقتضى الوضع الوبائي ذلك، غير مستبعد اصدار ملحق لتعديل بعض البنود.

وأشار العسعس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الدكتور العايد، للإعلان عن اقرار الموازنة العامة لسنة 2021، إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهت الوضع المالي خلال أزمة كورونا إلا أن اسعار سندات اليورو بوند في الأسواق العالمية ما زالت تتداول بأسعار أقل من عدد من الدول الاقوى اقتصادا، إضافة إلى تثبيت وكالة "موديز و"فيتش" و"ستاندارد أند بورز" لتصنيف الأردن الائتماني والنجاح في المراجعة الأولى لبرنامج المملكة مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الحكومة سعت خلال إعداد الموازنة للخروج باقل نسب الانكماش المتوقعة خلال العام المقبل، متوقعا أن تبلغ نسبة الانكماش 3 بالمئة، وحجم نمو للناتج المحلي الإجمالي 5ر2 بالمئة.

وحول المنطلقات الرئيسة التي بنيت عليها موازنة 2021 ، تحدث عن تنفيذ توجيهات الحكومة الهادفة إلى الحماية الاجتماعية والإنفاق الصحي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى تحفيز الاستثمار .

وعلى صعيد الصحة، أشار إلى تمويل النفقات الصحية لمواجهة جائحة كورونا بسقف 165مليون دينار بحسب التحقق الفعلي، مع الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي.

وتطرق الوزير إلى زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 5ر24 بالمئة، ورصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات لإدامة عمل مجالس المحافظات.

كما راعت الموازنة إعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية، ورصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة شملت رصد مخصصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 بالمئة، إضافة إلى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة.

وأكد العسعس رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 2020/1/6 والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020، إلى جانب رصد مخصصات لتسديد التزامات سابقة للقطاع الخاص والرديات الضريبية.

وقدرت الموازنة العامة لسنة 2021 بمبلغ 7 مليارات و 875 مليون دينار، منها 7 مليارات و 298 مليون دينار من الايرادات المحلية و577 مليون دينار من المنح الخارجية، مع التركيز على إجراءات عادلة لمعالجة التهرب الضريبي.

كما قدرت اجمالي النفقات في عام 2021 بنحو 9 مليارات و 930 مليون دينار بنسبة نمو بلغت نحو 6 بالمئة مقارنة مع عام 2020، بحيث تشكل الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) 65 بالمئة، والنفقات التشغيلية 10 بالمئة، وفوائد الدين العام 17 بالمئة، أي ما نسبته 92 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية.

وبلغت النفقات الجارية 8 مليارات و 749 مليون دينار بنسبة نمو بلغت نحو 9ر3 بالمئة مقارنة مع عام 2020 منها، 1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني، و1452 مليون دينار فوائد الدين العام، ومبلغ 201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، و40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وايرادات سنوات سابقة)، و74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة، فيما بلغت النفقات الرأسمالية مليارا و181 مليون دينار بنسبة نمو بلغت نحو 5ر24 بالمئة مقارنة مع عام 2020.

وفيما يتعلق بالعجز المالي، قدرت الموازنة العامة العجز المالي بعد المنح الخارجية بحوالي مليارين و 55 مليون دينار، أما العجز قبل المنح فقدر بنحو مليارين و632 مليون دينار. 

وجاء اجمالي الإيـرادات، بحسب تقديرات الموازنة العامة لسنة 2021 بنحو 916 مليون دينار إيرادات للوحدات الحكومية، منها 826 مليون دينار من الايرادات الذاتية و28 مليون دينار من الدعم الحكومي و63 مليون دينار من المنح الخارجية، في حين قدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية لعام 2021 بنحو 1503 مليون دينار موزعاً بواقع 996 مليون دينار للنفقات الجارية و507 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وبصافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2021 بنحو 587 مليون دينار.